معترضان ضد دولتی در کنیا به خیابان‌ها بازگشته‌اند و درخواست‌ها از رئیس‌جمهور ویلیام روتو برای کناره‌گیری علی‌رغم امتیازات اخیرش را افزایش داده‌اند.
به گزارش خبرنگار بی بی سی که در محل حضور داشت، در جریان درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی در حومه پایتخت، یک نفر به ضرب گلوله کشته شد.
در مرکز نایروبی، با پرتاب گاز اشک آور پلیس برای متفرق کردن صدها معترض، مغازه ها بسته شدند.
اعتراضات ماه گذشته علیه لایحه مالیاتی نامحبوب که بعداً توسط رئیس جمهور پس گرفته شد، آغاز شد.
اما آنها ادامه داده اند و به خشم گسترده تری نسبت به حکومت داری ضعیف، فساد و مسئولیت پلیس در قبال کشته شدن ده ها معترض در تجمعات اخیر تبدیل شده اند.
هفته گذشته، رئیس جمهور روتو خواستار “گفتگو” شد. او تمام کابینه خود را اخراج کرد و رئیس پلیس استعفا داد.
این جنبش اعتراضی عمدتاً توسط جوانان کنیایی به صورت آنلاین هماهنگ می شود، بسیاری از آنها مذاکرات را رد کرده اند و از آقای روتو می خواهند که “برود”.
جمعیتی جسد یک معترض را که روز سه‌شنبه در کیتنگل در جنوب نایروبی کشته شده بود، به یک ایستگاه پلیس در مجاورت حمل کردند. پلیس در مورد مرگ این مرد اظهار نظری نمی کند.
به گفته خبرنگار بی‌بی‌سی که در محل بود، معترضان شعار می‌دادند «روتو باید برود»، در جاده‌ها آتش روشن کردند و در درگیری با پلیس سنگ پرتاب کردند.
صحنه های پر هرج و مرج در سایر نقاط کشور از جمله مومباسا، کیسومو، ناکورو و نیری نیز مشاهده شد.
یکی از خبرنگاران شبکه تلویزیونی K24 کنیا نیز در حین پوشش خبری اعتراضات در ناکورو بر اثر اصابت گلوله به شدت مجروح شد. او از ناحیه ران مورد اصابت گلوله قرار گرفت و برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.
روزنامه دیلی نیشن کنیا گزارش می دهد که تقریباً در نیمی از 47 شهرستان این کشور تظاهرات در جریان است.
این لایحه مالیاتی پس از هجوم معترضان به ساختمان مجلس و آتش زدن بخشی از آن در 25 ژوئن لغو شد.
از زمان آغاز تظاهرات ده‌ها نفر کشته شده‌اند و نهاد دولتی حقوق بشر تعداد کشته‌ها را دست‌کم 50 و 413 زخمی اعلام کرده است.
اوایل روز سه‌شنبه، سرپرست پلیس اعلام کرد «شواهد معتبری» وجود دارد که نشان می‌دهد «برخی گروه‌های جنایت سازمان‌یافته» برای «نفوذ، اخلال و بی‌ثباتی» تظاهرات برنامه‌ریزی کرده‌اند.
داگلاس کانجو از مردم معترض کنیایی خواست تا “مسالم و هوشیار” باشند و “همکاری و هماهنگی با پلیس” را برای تضمین امنیت خود و “امنیت جمعی ما” انجام دهند.
روز دوشنبه، آقای روتو، بنیاد فورد را به تامین مالی اعتراضات متهم کرد.
این سازمان آمریکایی در بیانیه ای این اتهامات را رد کرد و گفت: ما حمایت مالی یا حمایت مالی اعتراضات اخیر علیه لایحه مالی را نداریم.
گزارش اضافی توسط بی بی سی مرسی جوما از نایروبی.